تاراج اموال مردم با مجوز قانونی! | روایت مقام عالی دستگاه قضا از کلاهبرداری ۳۲ هزار میلیارد تومانی | تصویر را ببینید
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۲۰۲
به گزارش همشهری آنلاین، حسین پورمند مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان کردستان اظهار کرد: در وضعیتی به سر میبریم که چون در سالهای گذشته برای حل مسائل اقدام خاصی نشده است و امروز اگر برای حل این مسائل و چالشها برنامهریزی نشود برای نسلهای آینده به بحران تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به دنبال این است که برنامههای خود را بر دو رکن اساسی ایجاد کند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: رکن اول بر پایه همکاری با سایر قوا و بنا است طراحی برنامههای پیشگیرانه با همکاری سایر ارکان حاکمیت باشد و رکن دوم برنامههای پیشگیرانه، طراحی برنامهها نوآورانه، فناورانه و دانشبنیان باشد.
به گفته پورمند، امروز برخی کشورها در دنیا از دولت الکترونیک عبور کرده و به سمت دولت هوشمند رفتهاند که تمام وظایف و تکالیف بر پایه از پیش طراحی شده و استاندارد و بخشها بهطور خودکار کار خود را انجام میدهند.
وی عنوان کرد: در قوه قضائیه با مسائلی روبهرو هستیم و تلاش میکنیم بسیاری از برنامهها را بومیسازی کنیم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی کشورها قضات دستیارهوشمند دارند و ما تنها در حوزه قوانین و مقررات کیفری نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم که در برخی موارد انطباق یک پرونده با اعمال مجرمانه کار دشواری است اما استفاده از هوش مصنوعی کار را تسهیل میکند.
پورمند اذعان کرد: استفاده بهینه از منابع زمینه پیشگیری را فراهم میکند و هم موجب رضایتمندی خواهد شد.
به گفته وی، اگرچه یکی از اهداف ما بر این پایه است که پروندههای کمتری شکل بگیرد اما کاهش ورودی پرونده به دادگستریها هدف غائی دستگاه قضا نیست بلکه قضاوت بر پایه اصول شرع و قانون و اجرای عدالت به نحو احسن است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اشاره کرد و گفت: اگر این سامانه درست اجرا شود و اطلاعات درستی در بانک اطلاعاتی آن بارگزاری شود، کار همه را کم میکند اما یکی از اهداف مهم آن رسیدگی سریع به درخواستها و کوتاهکردن زمان انجام کار قانونی مردم است.
پورمند ادامه داد: پیشگیری از تغییرغیرمجاز کاربری زمین یک هدف بسیار مهم است اما اگر کار کسی براساس حقوق دولتی و قانونی باشد تلاش میکنیم به حقوق خود برسند و این یکی از اهداف سامانه و سیاستهای قوه قضائیه است.
وی خاطرنشان کرد: سامانه مدیریت پنجره واحد امروز یک الزام قانونی و هم به عنوان نیاز اجتماعی برای پیشگیری از آسیبها است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآوری کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای ما یک مبنا بود که بسیاری از مصوبات و تکالیف مقرری قانون و دولت که در پیشگیری از جرم اثر دارند، به سراغ آنها برویم.
پورمند تصریح کرد: این سامانه بخشی از پروژه عظیم دولت الکترونیک که برخی وظایف انجام شده و برخی نیز مانده است.
وی اضافه کرد: امروز یکی از روشهای کلاهبرداری، استفاده از ابزارها و مجوزهای قانونی است، طرف با شگردهای مختلف یک شرکت سوری ثبت میکند و یا پروانه کسب دریافت میکند و با دریافت دستهچک با اعمال متقلبانه اموال مردم را به تاراج میبرند که تاکنون حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از این طریق کلاهبرداری شده است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان عنوان کرد: برنامههای استاندارد پیشگیرانه ضمن پیشگیری از وقوع جرائم، موجب ارتقای سرمایههای اجتماعی و رضایتمندی عمومی میشود.
کد خبر 702970 منبع: فارس برچسبها قوه قضائیه چک - دسته چک فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه چک دسته چک فساد مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پنجره واحد برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سهشنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پروندههای مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر میشود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمیشود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمیشود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم میشود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون میرسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرتها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854